تتبنى مجلة "مناهج العلوم الإسلامية " في مجال البحوث الأخلاقية والقانونية معايير اللجنة الدولية لأخلاقيات النشر العلمي (COPE).
1- على المحكّمين مساعدة رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير في قبول أو رفض المقالة من خلال مراجعة محتوى وجودة المقالة، كما عليه المساهمة في تحسين مستوى جودة المقالة والمجلة بإرسال التصحيحات والتعديلات إلى المؤلفين.
2- على المحكم إبلاغ رئيس التحرير على الفور بقراره قبول أو رفض تحكيم المقالة فورًا (لأن موضوعها خارج نطاق عمل المحکم، أو ضيق وقته أو..) بعد مراجعة ملخص المقال. وفي حالة قبول التحكيم، عليه أن يلتزم بالوقت المخصّص لعمليّة التّحکيم.
3- رفض تقييم و تحكيم المقالة إذا كانت خارجة عن مجال خبرة المحكم.
4- على المحكمين الالتزام بمعايير السريّة المتعلقة بعملية التحکيم وعليه عدم الکشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين قبل التحكيم وأثناءه وبعده.
5- على المحكمين تقييم المقالات بموضوعية وحيادية وإنصاف وتجنب التوجهات الشخصية في توصياتهم وأحكامهم.
6- يجب أن تستند عملية التحكيم إلى المستندات العلمية والاستدلال الكافي والتعبير عنه بوضوح، ويجب تجنب إشراك القضايا الإثنية والجنسية والعرقية والسياسية والدينية في التحكيم.
7- على المحكمين دراسة ومراجعة المصادر التي أشار إليها المؤلف.
8- على المحكمين إبلاغ رئيس التحرير إذا رأوا أي تشابه أو تداخل بين المقال ومقال آخر.
9- تجنب المحكمين استخدام المعلومات أو الأفكار التي حصل عليها من البحث الذي تم تحکيمه لمصلحته الشخصية.
10 – على المحكمين رفض تقييم المقالات التي، في رأيهم، عرضة لتضارب المصالح، بما في ذلك المصالح المالية والتنظيمية والشخصية، أو أي ارتباط أو روابط أخرى مع الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص المرتبطين بالمقالات.
11 – على المحكمين تجنب العلاقة مع المؤلف مباشرة عند التعرف عليه دون إذن رئيس التحرير.
12- على المحكمين إبلاغ رئيس التحرير عند الإطلاع على إرسال المقالة لمجلة أخرى أو أن المقالة مأخوذة من الأعمال المنشورة أو غير المنشورة للآخرين.
13- على المحكمين تجنب استخدام التعبيرات المُهينة والقاسية وغير العلمية في عملية التحكيم.
14- على المحكمين عدم تسليم عملية التحكيم إلى شخص آخر دون إطلاع رئيس التحرير.
1- رئيس تحرير المجلة هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول أو رفض المقالات المقدمة للمجلة، ويتم ذلك بمساعدة هيئة التحرير والالتزام بالقضايا المتعلقة بحقوق النشر والانتحال وما إلى ذلك، وكذلك المشورة مع المحكمين.
2 - يجب أن يسعى رئيس التحرير باستمرار لتحسين مستوى جودة المجلة.
3- على رئيس التحرير أن يقوم بمهام التحرير، بما في ذلك قبول المقالات أو رفضها، بحرية واستقلال، والحفاظ على الاستقلال العلمي، وفي هذا الصدد، يجب ألا يتأثر بالعوامل غير العلمية وغير المتخصصة.
4 - يجب أن يستند تحكيم رئيس التحرير حول المقالات إلى الجدارة العلمية فقط. لذلك، لا ينبغي اعتبار الانحياز الشخصي أو اعتبار الجنسية والجنس والمذهب والقضايا الإثنية والعرقية والسياسية معايير لرفض البحوث وقبولها.
5- لا يجوز لرئيس التحرير وهيئة التحرير الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمقالات إلا للمحكمين والمؤلفين والمحررين.
6- عدم استخدام تلك الأجزاء من المقالات المقدمة التي لم يتم نشرها في البحوث الشخصية لرئيس التحرير أو هيئة التحرير.
7 - يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الحصول عليها من خلال تقييم المقالات وعدم استخدامها لتحقيق المصالح الشخصية.
8- على رئيس التحرير اقتراح وتنفيذ استراتيجيات لتحسين جودة المقالات.
9 - على رئيس التحرير السعي للإجابة على متطلبات و أسئلة المؤلفين والباحثين.
10 - على رئيس التحرير السعي لتعليم أخلاق الدراسة والبحث للمؤلفين والباحثين والمراجعين.
11 – لا ينبغي أن تطغى الاحتياجات المالية على المعايير الأخلاقية والعقلانية في أداء واجبات التحرير.
12- على رئيس التحرير احترام التعديلات المقترحة من قبل المحكمين، وكذلك الإجابات المنطقية والمنطقية للمؤلفين.
13- على رئيس التحرير اختيار محكمين أكفاء للمقالات حسب عنوان كل مقال وحسب المجال المتخصص.
14- على رئيس التحرير أن يكون حريصًا على أن المقالة لا تخضع لحقوق النشر والانتحال.
1- وفقًا للجنة الأخلاقيات الدولية للنشر (Cope)، فإن المراد من السرقة العلمية هو أن کاتب المحتويات العمل المنشور أو غير المنشور (المقال، الکتاب، الأطروحة، الرسالة و...) ذکر في مقالته (بالضبط أو عن طريق تغيير في العبارات، ولکن مع الإحتفاظ بأسلوب کتابة الکاتب الأول، إما بعبارة وأسلوب مختلف أو أفکار الآخرين دون ذکر المصدر الأصلي).
2- في حالة السرقة العلمية، لا فرق بين إعادة الکاتب لمقالته المنشورة سابقًا دون الإرجاع إلى الأصل، أو المقالة المنشورة أو غير المنشورة للآخرين. على أي حال، يعتبر استخدام الأعمال الآخرين دون الرجوع إليهم واعتبارها عملاً خاصاً إنتحالاً.
3- تحاول مجلة مناهج العلوم الإسلامية منع أي نوع من السرقة العلمية أو الإنتحال في المقالات. لذلک تتم مقارنة جميع المقالات من خلال البرنامج سميم النور (Samim Noor) قبل مرحلة التحکيم. إذا تم تحديد أن الإنتحال قد حدث في المقالة، فسيتم رفض المقالة.
4- إذا أُکتشف بعد نشر المقالة أن کاتباً قد إرتکب سرقة علمية، سيتم حذف المقالة من الموقع المجلة وسيتم إبلاغ هيئة التحرير بذلک.